چند روزی‌ست «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» در مجلس شورای اسلامی مصوب گردیده است که با واکنش‌های زیادی روبرو شده؛ در یادداشت زیر به بررسی این طرح با رویکرد مدیریت امور فرهنگی و هنری خواهم پرداخت.

تصویب این طرح از حیث زمان‌بندی، خود به‌تنهایی محل نقد جدی‌ست. وقتی کشور در وضعیت حساس و عملاً نزدیک به شرایط جنگی و امنیتی قرار دارد و بارها مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت اجتماعی، آرامش روانی و همبستگی ملی تأکید داشته‌اند، ارائه طرحی که به‌جای تقویت میدان گفت‌وگو، کنش فرهنگی و بازنمایی اجتماعی، دست هنرمند و کنش‌گر فرهنگی را می‌بندد، تصمیمی ناپخته و پرهزینه به نظر می‌رسد. در چنین بزنگاهی، سیاست فرهنگی باید به سمت اعتمادسازی، تاب‌آوری اجتماعی و تقویت روایت ملی برود، نه اینکه با افزودن لایه‌های تازه از هراس و محدودیت، خود به عامل فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل شود.

از منظر مدیریت فرهنگی و هنری این طرح با یک خلأ جدی مواجه است: در متن آن، فرهنگ و هنر نه به‌عنوان یک عرصه تخصصی، خلاق و چندلایه، بلکه به‌عنوان یک قلمرو امنیتی و انتظامی دیده شده‌اند. وقتی ساخت، اجرا یا نمایش فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و حتی فعالیت‌های هنری و اجتماعی در ذیل «نفوذ» و «تضعیف فرهنگ ایرانی-اسلامی» قرار می‌گیرد، نتیجه این می‌شود که زیست حرفه‌ای هنرمند به‌جای حمایت نهادی، در معرض مجرم‌انگاری مستمر قرار گیرد. این دقیقاً همان جایی است که طرح از منطق مدیریت فرهنگی و هنری فاصله می‌گیرد و به منطق کنترل صِرف نزدیک می‌شود.

یکی از ایرادهای اساسی طرح، دستوری کردن افراطی حوزه فرهنگ و هنر است. فرهنگ با فرمان اداری و زبان تهدید رشد نمی‌کند؛ بلکه با میدان دادن به تنوع بیان، نقد، تجربه‌گری و حتی خطاهای کنترل‌شده بالنده می‌شود. وقتی متن طرح، فعالیت‌های رسانه‌ای، تولید محتوا، گزارش، تحلیل، جشنواره، کارگاه، اقامت هنری و تعاملات فرهنگی را به‌نحوی در معرض مجوز، نظارت و مجازات قرار می‌دهد، عملاً یک نظام خودسانسوری فراگیر تولید می‌کند. در چنین فضایی، هنرمند و نویسنده به‌جای خلق اثر، ناچار می‌شود پیشاپیش اثر خود را از زاویه امنیتی بازبینی کند؛ و این برای یک حوزه زنده، نشانه بحران است نه تدبیر.

نکته نگران‌کننده‌تر، تفسیرپذیری بسیار گسترده و باز بودن درِ تصمیم‌گیری برای افراد غیرمتخصص است. اصطلاحاتی مثل «سیاه‌نمایی»، «تضعیف فرهنگ ایرانی-اسلامی»، «تحلیل خلاف واقع»، «نفوذ»، «سلطه بیگانه» و «منافع ملی» در متن طرح، اگر بدون تعریف دقیق و معیار اثباتی روشن باقی بمانند، می‌توانند به ابزار اعمال سلیقه تبدیل شوند. در این صورت، هر نقد اجتماعی، هر روایت تلخ از واقعیت، هر فیلم مسئله‌محور یا هر اثر هنری انتقادی ممکن است به‌عنوان مصداق تخلف یا حتی جرم تعبیر شود. این وضعیت، هم امنیت شغلی هنرمندان را تهدید می‌کند و هم میدان فرهنگ را به نفع تصمیم‌گیرندگان غیرمتخصص تنگ می‌سازد.

از منظر سیاست‌گذاری، چند ایراد دیگر هم برجسته است:

اول، امنیتی‌سازی افراطی امر فرهنگی که خود به تولید شکاف میان دولت و جامعه هنری می‌انجامد.

دوم، گسترش بی‌رویه ضمانت اجراهای کیفری در جایی که باید اصل بر تنظیم‌گری نرم، حمایت و اقناع باشد.

سوم، واگذاری تشخیص برخی مفاهیم کلیدی به دستورالعمل‌ها و نهادهای اجرایی، بدون تعریف‌های صریح و قابل سنجش در متن قانون.

و چهارم، بی‌توجهی به این واقعیت که فرهنگ، میدان رقابت معنادار روایت‌هاست؛ هرقدر این میدان بسته‌تر شود، امکان اقناع عمومی کمتر و احتمال انباشت نارضایتی بیشتر می‌شود. به همین دلیل، این طرح نه فقط از منظر آزادی فرهنگی، بلکه از منظر کارآمدی حکمرانی فرهنگی نیز دچار ضعف بنیادین است.

در یک جمع‌بندی، مسئله اصلی این است که طرح به‌جای آنکه ابزار صیانت از منافع ملی باشد، در بخش‌های فرهنگی و هنری به ابزاری برای محدودسازی بی‌ضابطه تبدیل شده است. نقد جدی اینجاست که امنیت ملی و فرهنگ ملی را نباید مقابل هم نشاند. اگر قرار است با نفوذ واقعی مقابله شود، راه آن تقویت نهادهای تخصصی، تعریف دقیق مصادیق، محدود کردن اختیارهای سلیقه‌ای، و احترام به نقش انتقادی هنر و رسانه است. هر سیاستی که به نام صیانت، تنفس فرهنگی را ببندد، در نهایت به تضعیف همان هویتی کمک می‌کند که ادعای حفاظت از آن را دارد.