برنامه‌ریزی برای توسعه در ابعاد مختلف در هر کشوری از نیازهای ضروری به‌شمار می‌رود. در کشور ما نیز برنامه توسعه پیشینه‌ای قریب به هشتاد سال دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گذراندن جنگ تحمیلی، این برنامه‌ها از سر گرفته شد. شش برنامه توسعه در کشور توسط دولت به مجلس ارائه شد که خط مشی‌گذاری برنامه‌ها در دستگاه‌های دولتی و خصولتی کشور بر مبنای این سند بالادستی تنظیم گردد. اما این برنامه‌ها در هر دولت، نقدهایی را در پی داشت، از قابل اندازه‌گیری نبودن چشم‌اندازهای توسعه در برنامه‌های میان مدت گرفته تا عدم التزام برخی دولت‌ها و مسئولین به توجه به این سند بالادستی در اجرای تنظیم و قوانین کشور.

برنامه پنج ساله هفتم توسعه در زمانی به مجلس ارائه شد که چند سالی است که بیانیه گام دوم انقلاب، توسط رهبر معظم انقلاب در تاریخ 22 بهمن 1397 صادر شد؛ از این روی، تدوین، تنظیم و پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه می‌بایست متأثر از این بیانیه باشد. یکی از محورهای مهم در بیانیه گام دوم رهبری، توجه به اقتصاد است، به‌ویژه اقتصاد مقاومتی و اقتصادی که توده مردم بتوانند نقشی مفید در آن ایفا کنند. یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در کشورمان که رابطه مستقیم با فرهنگ و سبک زندگی مردم دارد، صنایع دستی می‌باشد. صنایع دستی نه تنها عاملی مهم در رشد اقتصادی کشورمان بوده است، بلکه بازنمایی ویژه‌ای از فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی کشورمان را در خود جای داده است. بخشی مهم از اقتصاد کشور که ارتباطی عمیق با فعالیت‌های اقتصادی مردم دارد، از روستاهای کشور گرفته تا شهرها کوچک و بزرگ.

 اما در نگاشتِ برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور که با شعار “پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت” ارائه شده است و همچنین در پیش‌گفتار آن آمده است: « برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است ….»، اثری از خط مشی‌گذاری در حوزه صنایع دستی کشور دیده نمی‌شود.

از 5 صفحه سیاست‌گذاری‌های مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حتی یک ماده نیز به صنایع دستی کشور اختصاص داده نشد. حذف این بخش مهم از اقتصاد کشور که ارزآوری قابل توجهی در کشور داشته است، سؤال‌های متعددی را در اذهان مدیران فرهنگی کشور بوجود آورده است، چراکه خلاء خط مشی‌گذاری در حوزه صنایع دستی باعث خلاء در برنامه‌ریزی‌های توسعه سازمان‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خواهد شد.

این عدم توجه در صورتی است که در برنامه پنج ساله ششم توسعه در چند ماده سیاست‌گذاری‌هایی در حوزه صنایع دستی کشور انجام گرفته بود؛ که البته با توجه به اهمیت این بخش اقتصادی مهم که در اقتصاد فرهنگ بسیار تأثیرگذار است، ناچیز بوده، اما حذف به یکباره آن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه سؤال‌های متعددی را بوجود آورده است.

 امید است دولت محترم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دست‌اندرکاران این سند مهم بالادستی کشور، به این پرسش مهم پاسخ دهند.